أن يعتبر في متعلقه 1 ، لأنه كاشف عنه ظنا 2 ، لكن العمل به والاعتماد عليه في الشرعيات موقوف على وقوع التعبد به شرعا ، وهو غير واقع إلا في الجملة ، وقد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعية 3 في الجزء الأول من هذا الكتاب . [ عدم إمكان اعتبار الشك ] وأن ما لم يرد اعتباره في الشرع فهو داخل في الشك 4 . فالمقصود هنا بيان حكم الشك بالمعنى الأعم من ظن غير ثابت الاعتبار 5 وأما الشك ، فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل أن يعتبر 6 ، فلو ورد في